معيقات التجارة الالكترونية في المغرب و آليات تطويرها
يسعى المغرب جاهدا للحاق بالركب العالمي للتطورات التكنولوجية ، وتعظيم الاستفادة من التقنيات الحديثة للاتصالات و المعلومات ، غير أنه لم يستطع لحد الآن تسخير هذه التقنيات بشكل فعال لاستخدامها في النشاط التجاري ، فمعدلات انتشار التجارة الالكترونية في المغرب تبقى منخفضة ومتواضعة و بعيدة كل البعد عن المستوى العالمي ، وأدى هذا التدني إلى صعوبات كثيرة التي تعرقل نموها وتطبيقها ( المطلب الاول ) ، إلا أن هناك أمل كبيرة في تخطي هذه العقبات ،من خلال تركيز الجهود لإيجاد الأدوات و الآليات الكفيلة بتفعيل هذا النشاط و توفير البيئة الملائمة لتوسيع استخدام التجارة الالكترونية المغربية ( المطلب الثاني ) .
المطلب الاول : معيقات التجارة الالكترونية في المغرب
الفقرة الاولى: الجرائم الالكترونية
ان من بين اهم ما يعرقل نظام الدفع الالكتروني نظام الدفع الالكتروني هو انتشار الجرائم التي ترتكب بواسطة الحاسب الالي و شبكات الانترنت مما سيؤثر على قرار البنوك في تطوير هذا النظام للدفع و على ثقة الزبائن في استعمال الوسائل الحديثة للدفع ومن أبرز هذه الجرائم :
أولا: قرصنة البيانات
وهذا من خلال الحصول على بيانات ومعلومات الاشخاص ومن ثم استغلالها للحصول على بطاقات مزورة ثم استغلالها عبر الانترنت بطريقة غير شرعية خاصة إذا كانت الهيئات لا تتخذ إجراءات لصد هذا النوع من الاحتيال أو إذا قام موظفو البنوك بالاحتيال عن طريق سرقة بيانات متعاملي البنك ومن ثم التلاعب بها لسرقة المبالغ مما يكبد البنك خسائر جمة نتيجة اختلاس أموال زبائنه .
ثانيا: غسيل الاموال باستخدام البطاقة البنكية
يعتبر غسيل الاموال نشاطا اجراميا يتم فيه تبيض الاموال الكترونيا وهذا لتمويه المصدر الحقيقي للأموال غير المشروعة وتتمثل هذه الطريقة في سحب مبالغ كبيرة على دفعات من الصراف الالي في بلد اجنبي ثم يقوم فرع الذي سحبت المبالغ من ماكينته بطلب تحويل المبلغ من الفرع الذي أصدر البطاقة فتتم عملية التحويل بخصم المبلغ من رصيد العميل الذي يكون تهرب من دفع الرسوم التحويل وتمكنه من غسيل أمواله .
ثالثا: جرائم بطاقة الائتمان
وهي جرائم تنجم عن الاستخدام التعسفي للبطاقة سواء من طرف حملها أو من طرف الغير وتتمثل في:
- استخدام بطاقة ملغاة أو انتهت مدة صلاحيتها أو تجاوز الحد المسموح به للسحب .
- استخدام بطاقة مسروقة او مفقودة من قبل الغير أو تواطؤ صاحب البطاقة ومنحها للغير ليستعملها في السحب بتزوير توقيعه ثم يقوم بالاعتراض على عملية السحب وتزوير التوقيع حتى لا يتم اقتطاع المبلغ من حسابه .
- إساءة استخدام بطاقة ضمان الشيك بأن يقوم حامل البطاقة بتقديم البطاقة الى التاجر أو فرع البنك لضمان سحب شيك دون أن يكون له رصيد في البنك .
الفقرة الثانية: مشاكل الاثبات القانوني و الرقابة لعمليات الدفع الالكتروني
إن الاعتماد على الركائز الالكترونية لتنفيذ المعاملات المالية و التي تكون فيها بين جل الاطراف الكترونيا دون ركائز ورقية يطرح مشكل الاثبات القانوني الذي ينشأ عنه عائق حل النزاعات بين الاطراف المتعاقدة للعمليات المبرمة التي تفرزها عمليات الدفع الالكتروني بصفة خاصة أو عمليات التجارة الالكترونية بصفة عامة . ناهيك أن التشريعات المحلية أصبحت لوحدها غير قادرة لتقديم الاطر القانونية اللازمة لحل هذا النوع من المنازعات .
المطلب الثاني : آليات تطوير استخدام التجارة الالكترونية في المغرب
في ظل تنامي الاهتمام العالمي بالتجارة الالكترونية ، يتعين على المغرب أن يدرك حقيقة وضعه على الخريطة التجارية الالكترونية الحديثة ، وأن يحاول تدارك التأخر الحاصل و الاستفادة من الفرص التي تتيحها هذه التجارة ،من من خلال ايجاد الحلول و اتخاذ بعض الاجراءات قصد النهوض بهذه التجارة وإيجاد البيئة التمكينية المناسبة لانتشارها.
لفقرة الأولى: الآليات التكنولوجية
تتعلق الحلول التكنولوجية الرامية الى النهوض بالعناصر التالية :
أولا: توفير بنية معلوماتية متينة
من خلال تبني نظم وشبكات حديثة في قطاع الاتصالات السلكية و لا سلكية كنظام عصبي قادر على توفير اتصالات في غاية السرعة و الكفاءة وكذا العمل على نشر الانترنت و تقوية سعة النفاذ اليها وتمكين النفاذ اليها لأوسع شريحة في المجتمع و بأسعار تنافسية و التعجيل بالإصلاحات و المشاريع الطموحة في مجال تكنولوجيا الاعلام و الاتصال ،فتأجيل البرامج لا يخدم السياسة التنموية للنهوض بهذا القطاع . فهذه البنى التحتية تساعد على نمو التجارة الالكترونية وتطويرها ومن جهة ثانية تساعد على انتشار استخدام الانترنت الذي يعتبر بدوره السوق الالكتروني الذي من خلاله تتم المعاملات و المبادلات التجارية .
ثانيا: تحرير سوق خدمات الاتصالات
إن من بين ما يحد من تطور التجارة الالكترونية هو انغلاق باب المنافسة في أسواق خدمات التكنولوجية الاعلام و الاتصال ولهذا لابد من تقليص دور القطاع العام و توسع في تحرير هذه الخدمات من الاحتكار ، من أجل توفير بيئة و سوق تنافسي تتعادل فيه الفرص ويكون حافزا ومشجعا على تطوير شبكة الاتصالات و زيادة معدلات الاتصال وتخفيض تكاليف الحصول على الخدمات فضلا عن تحسين نوعية الجودة والخدمة .
ثالثا: تعميم استخدام الانترنت
إن الانتشار الكبير لشبكة الانترنت وتزايد استخداماتها وبروزها كقاعدة للتجارة الالكترونية ، ساعد على جعل هذه التجارة الطريقة الارخص و الاكثر كفاءة للوصول الى الاسواق الوطنية العالمية و اتمام الصفقات ، مما يجعل من البديهي أن يضع المغرب ضمن مشاريعه القادمة و المستعجلة ضرورة توسيع واستخدام الانترنت و العمل على الاستفادة القصوى منه .
الفقرة الثانية: الآليات الاقتصادية و المالية
تعد الحكومة المحرك الرئيسي و الفاعل للاقتصاد ، فبإمكانها اتخاذ مجموعة من التدابير و الاجراءات الاقتصادية و المالية التي من شأنها توفير قوة الدفع اللازمة لجميع أطراف مجتمع المعلومات لتبني التجارة الالكترونية .
أولا: تفعيل الشراكة مع المستثمرين الاجانب
خاصة الدول الرائدة في مجال التجارة الالكترونية من أجل تبادل الخيرات وتكوين الأطر في مجال تصميم البرمجيات و النظم و حماية آمن المواقع من خلال فترات تدريبية ،وتحديث وسائل الدفع الالكترونية من خلال اعتماد بطاقات الائتمان و البطاقات الذكية وتكييف المجتمع المغربي على هذا النوع من الوسائل واعتباره كإلزامية وضرورة حتمية من أجل النهوض وتطوير القطاع المصرفي .
ثانيا: رفع معدل الانفاق على أنشطة البحث و التطوير
يمثل البحث و التطوير أحد أهم جوانب التطوير التكنولوجي ، فالدخول في اقتصاد المعرفة و تبني التجارة الالكترونية يستدعي ضرورة الخروج من النظرة الضيقة لقطاع البحث على أنه لا يحقق قيمة مضافة ، وتجسيد ذلك بوضع خطة بحث وتطوير تقنية المعلومات و الاتصالات تستهدف استقطاب الباحثين العلمين و الاستفادة من خبراتهم لزيادة ذخيرة المعرفة العلمية و استعمالها في انتاج وتطوير منتجات وخدمات جديدة متعلقة بتكنولوجيا الاعلام و الاتصال .
ثالثا: تنمية وتشجيع المؤسسات للتحول الى التجارة الالكترونية
يوجد اتفاق عالمي على أن القطاع الخاص يلعب الدور الفاعل والرئيسي في نمو و ازدهار التجارة الالكترونية ، وما يميز مؤسسات هذا القطاع في المغرب هو نقص اهتمامها بهذه التقنية التجارية التي ستفتح لها آفاق واسعة ، ولذلك لابد ـ أن تلعب الحكومة دورا ايجابيا ،مشجعا ومحفزا لهذه الشركات لتعظيم استخدامها للتجارة الالكترونية ورفع مستوى الوعي لديها بالفرص و التحديات التي تشكلها هذه التجارة ،كما يمكن انشاء سلسلة من الشركات المهتمة بالتجارة الالكترونية ، وتجميعها لإنشاء شبكات تجارية و مواقع تسويقية أو بوابات الكترونية على شبكة الانترنت ،تهدف الى زيادة روابط التعاون بين هذه المنشآت وتدعيم المعاملات و الصفقات بينها عن طريق الاتصال المباشر .
رابعا: تخفيض التكاليف
لابد أن تسعى الحكومة الى تخفيض أسعار منتجات تكنولوجيا الاعلام و الاتصال و خدمات النفاذ اليها من خلال خوصصة قطاع الاتصالات وفتح باب المنافسة ، ومنح اعفاءات ضريبية للشركات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات و التجارة الالكترونية و تخفيض الرسوم الجمركية على منتجات تكنولوجيا الاعلام و الاتصال المستوردة ليتاح لمعظم فئات المجتمع الحصول عليها .
الفقرة الثالثة: السبل التوعوية وتنظيمية
-من المتفق عليه أن التحول نحو التجارة الالكترونية و التعامل في عالم افتراضي خالي من الوسائل المادية ،ولا يعترف بالحدود الزمانية و المكانية ،يشكل في واقع الامر تحديا كبيرا لعادات استهلاكية و أفكار تجارية مستقرة منذ عقود طويلة ،ولذلك لا يمكن تطبيق التجارة الالكترونية إلا في ضوء خطة إعلامية تنويرية ومدروسة بعناية ، ومخصصة حسب الفئات التي تتم مخاطبتها .
فالقيام بهذه الحملات التنويرية الهادفة إلى نشر الوعي و الاستعداد النفسي للتجارة الالكترونية ، يعد عاملا أساسيا في تكوين رأي عام إيجابي حول هذه التجارة و المزايا الناجمة عن التعامل بها لدى جميع الفئات بكافة أعمارهم و ثقافاتهم ، سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات .
إذن فنجاح هذه السبل التوعوية في أداء الدور المنوط بها ، يستدعي توجيه تركيزها على نشر الثقافة و المعرفة باستخدامات الانترنت و التجارة الالكترونية ، وتحسيس الجمهور فوائدها ،وتكوين موارد بشرية مؤهلة ، وملائمة نظام التكوين و التعليم مع هذا النوع الحديث من المعاملات .
أولا: نشر الوعي الثقافي و التكنولوجي بين أفراد المجتمع
من أجل إزالة الغموض حول التجارة الالكترونية وتشجيع الشباب الطموح للخوض في هذا المجال من خلال برامج الدعم و التشغيل و تكثيف الحملات التحسيسية من خلال ملتقيات وطنية تجمع المستهلكين و المؤسسات الفاعلة في الميدان من أجل شرح كل الخطوات و المسائل المتعلقة بهذه التجارة و حتى تكثيف الاعلانات للإعلان عن فرص و المزايا المتاحة التي توفرها التجارة الالكترونية .
ثانيا: اعداد مجتمع الاعمال للتجارة الالكترونية
يتطلب انتشار التجارة الالكترونية ما يسمى بالاستعداد الالكتروني أي المجتمع الالكتروني القادر و الذي لديه رغبة في استخدام وممارسة التجارة عبر شبكة الانترنت ، ويرتفع معدل الاستعداد الالكتروني لأي مجتمع من خلال تطوير نوعية الأنظمة التعليمية وتوسيع دائرة الفرص لأفراد المجتمع للاستفادة منها حتى يصبح مجتمعنا ذا معرفة و ثقافة تكنولوجية ، بالإضافة الى توفير الفرص للمؤسسات و المعاهد التعليمية و المدارس لاستخدام تقنية المعلومات و الاتصالات و تكييف المناهج التعليمية مع المعارف التقنية .
كما أن مسألة التوعية لا تقتصر على الافراد فقط بل لابد من أن تشمل المؤسسات كذلك ، فتبني تطبيقات التجارة الالكترونية في الشركات يعتمد بشكل كبير على مدى قبول هذه التكنولوجيا و إدراك إمكانياتها من قبل العاملين في الشركة سواء كانوا مديرين أو موظفين .
ثالثا: إصدار تشريعات و قواعد قانونية ملائمة لهذه التجارة لتوفير الحماية و الثقة لجميع المتعاملين ، الأمر الذي سيساعد على تقليل عمليات النصب و الاحتيال من خلال سن قواعد صارمة جراء المخالفات و عدم الالتزام بالقوانين و الشروط اللازمة .
بالإضافة الى وضع اطار قانوني خاص يضمن استمرار التجارة الالكترونية وحماية حقوق الاطراف المتعاملة فيها و إيجاد الادوات القانونية التي تتناسب و التعاملات الالكترونية ، مثل وسائل التعاقد عبر شبكة الانترنت أو البريد الالكتروني و الشروط اللازمة لذلك وفض النزاعات التجارية الإلكترونية سواء كانت في داخل المجتمع أم كانت بين أطراف دول مختلفة.
خاتمـــــــــــة
في ختام دراستنا لهذا الموضوع يمكن القول بأن موضوع التجارة الالكترونية وبالرغم من كونه لازال حديثا وغير محدد بدقة ، إلا أنه في ظل الثورة التكنولوجية و انفتاح الاسواق العالمية ، أصبح من القناعات الراسخة أن التجارة الالكترونية تشكل وسيلة رئيسية لدعم قدرة الاقتصاد على الاندماج في الاقتصاد المعرفي ،وأن انتشار هذه التجارة الالكترونية في المغرب يتطلب العديد من المقومات الكفيلة بإقامة البيئة الملائمة لزرع نواة هذه التجارة.
ورغم كل الجهود المبذولة للتفاعل مع المتغيرات التكنولوجية وتوفير متطلبات قيام التجارة الالكترونية ،إلا أنه حسب تحليلنا لاحظنا أن هناك تأخر في مجال البنية التحتية الاتصالات لاسيما الانترنت ، مما حال دون توسع التجارة الالكترونية في المغرب ، بالإضافة الى العديد من العراقيل و المعيقات التي تعترض نمو هذه التجارة ، منها ما هو قانوني ، تجاري ، ثقافي ، اجتماعي .
لذلك ومن أجل مواجهة التحديات التي تواجه التجارة الالكترونية نقترح بعض المقترحات الوجيهة كحل للثغرات و الاشكالات التي تعيق تطبيقها السليم على المستويين القانوني و العملي ،ولعل من أهمها :
وضع قانون مستقل خاص بالتجارة الالكترونية وليس تنظيم جانب من جوانبها ، أو إضافة بعض التعديلات على القوانين الاخرى.
دعم الاستعداد الالكتروني لكافة فئات المجتمع و تشجيعهم على التحول الى التجارة الالكترونية ، وذلك من خلال التركيز على تنمية العنصر البشري كإحدى سبل تسريع تطبيق التجارة الالكترونية ،حيث يتم تبصير الافراد و المؤسسات بأهمية هذه التجارة بإتباع مجموعة أساليب من بينها الحملات الاعلامية و التنويرية المرسخة لثقافة التسوق عبر الانترنت ، و تحديث مناهج التعليم بغية تأهيل الكفاءات للتعاطي مع تحديات الانتقال الى التجارة الالكترونية .
تشجيع النظام المصرفي على لعب دور أساسي ميسر و مسهل للتجارة الالكترونية ،من خلال تطوير التحويل الالكتروني للأموال وتعميم وسائل الدفع الالكتروني باعتبارها أول خطوة لتبني هذه التجارة ، مع ضرورة الحفاظ على حقوق مختلف الاطراف من خلال التأكد من السرية و الامن في هذه العمليات .
دعم وفتح مجال الاستثمار في تكنولوجيا الاعلام و الاتصال للقطاع الخاص المحلي ، وجذب رؤوس الاموال الاجنبية للاستثمار في إقامة صناعات داعمة للبنى التحتية اللازمة لتطبيق التجارة الالكترونية .
المراجع المعتمدة:
كريمة صراع ، واقع وآفاق التجارة الإلكترونية في الجزائر ، رسالة لنيل شهادة الماجيستير في العلوم التجارية كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية – جامعة وهران ن السنة الجامعية 2014.2013 .
اوصيف عمار ، إستراتيجيات نظام المدفوعات للقرن الحادي والعشرون مع الإشارة إلى التجربة الجزائرية ، مذكرة ماجيستير في كلية العلوم الاقتصادية ، قسطنطينة ، السنة الجامعية 2008،2009 .
فاطمة شبرة ، واقع التجارة الإلكترونية في الجزائر ، رسالة لنيل شهادة ماستر أكاديمي ، كلية الحقوق والعلوم التجارية وعلوم التسيير قسم العلوم الاقتصادية ، جامعة عبد الحميد بن باديس –مستغانم ، السنة الجامعية 2017.2018 .
إسلام مأمون ، المعوقات التي تحد من نجاح التجارة الإلكترونية في مصر ، رسالة ماجستير في ‘دارة الأعمال ، الأكاديمية العربية للتعليم العالي 2011.
بكوش كريمة ،شبكة الأنترنيت والتجارة الإلكترونية ، الملتقى العلمي الدولي الرابع حول عصر نظام الدفع في البنوك الجزائرية ، معهد العلوم الاقتصادية والتسيير ، المركز الجامعي خميس مليانة 26،27 أبريل 2011.
History of ecommerce مقال منشور بموقع https://www.ecommerce –land.com/histry_ecommerce.html.تاريخ الإطلاع 2020-6-12-على. الساعة 12.00
تعليقات
إرسال تعليق